مسائل طبى از نگاه فقه اسلامى - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٤ - اعمال پزشكى موجب ديه شرعى

دارد و ممكن است به مرگ او بيانجامد؛ ولى به اين عمل اقدام مى كند و بيمار در اثر آن مى ميرد. اكنون سوال اين است كه:

- آيا اين عمل يك نوع قتل عمد است يا شبيه عمد و يا خطاى محض؟

جواب:

اين يك نوع قتل عمد است، در صورتى كه انجام دهنده عملى مى دانسته كه اين عمل خارج از تخصصى او است و احتمال مى داده كه ممكن است به مرگ بيمار بيانجامد و در عين حال اقدام كرده و باعث مرگ او شده است. اين قتل عمد است و در مرحله اول قصاص دارد. اگر به هر دليلى قصاصى امكان نداشته باشد، بايد ديه بدهد. البته ولى مقتول مى تواند قصاص را ببخشد و در عوض آن ديه بگيرد.

- آيا بر داكتر ديه است يا قصاص؟

جواب:

جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.

سوال ٩٦:

جناب شما در كتاب «منهاج الصالحين» خود، جزء ٣ ص ٣٨٤، مسأله ١١٥١ موارد ثبوت ديه را چنين بيان فرموده ايد:

«ديه به طور بالاصاله، يعنى به عنوان حكم اصلى، در موارد خطاى محض يا شبيه عمد و همچنين در جايى كه در آن قصاص جعل نشده باشد، ثابت مى‌