قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤ - جلسه اول تصرف بعض از مواد قانون احوال شخصيه شيعه توسط مجلس نمايندگان ١١/ ١١/ ١٣٨٧ ه ش تالار سخنرانى هاى حوزه علميه خاتم النبيين (ص)
به هر صورت، من مىخواهم به علماء و دانشمندان شيعه كه بعد از من مىآيند، موضوع را روشن كنم تا آنها مرا متهم نكنند. من به آنها مىگويم كه اين فقره اول از ماده نود و نهم كه فعلا در قانون داخل شده به هيچوجه مورد قبول وخواست ما نبوده و نه در مسوده اصلى وجود داشته است.
اين مواد كه برخلاف فقه شيعه، به قانون اضافه شده است. و سن ازدواج دختر و پسر را طبق ميل خودشان به شانزده سال وهجده سال بالا برده اند، توسط پيشنهاد لائيكها و راى مجلس ولسى جرگه بوجود آمده و از نظر ما هيچ قانونيتى هم ندارد. چون در قانون اساسى گفته شده كه احوال شخصيه شيعه، مطابق قانون اساسى و بر اساس فقه شيعه تدوين و تقنين گردد.
بنابراين بايد احوال شخصيه ما را به همان قسم كه ما تدوين نموده بوديم و در مسوده ما وجود داشت، تقنين مىكردند نه اينكه چيزى را كه ديگران بخواهند. قانون اساسى اجازه نمىدهد كه نمايندگان مجلس بر اساس نظرات شخصى خود، براى شيعه احوال شخصيه درست كنند. احوال شخصيه ما به دست مجلس نبوده كه آنها براى ما درست كنند.
ما از پانزده قرن پيش، احوال شخصيه داشتيم. فقط تقنين (رسميت) آن، وظيفه مجلس بوده كه آنها با آراى خويش، قانون احوال شخصيه را تصويب مىكردند، تا از نظر قانونى قابل اجراء باشد. آن چيزى را كه