ناديده مى‌گرفتند. اين موضوع در لويه جرگه تصويب قانون اساسى كشور در سال ١٣٨٢ ه- ش بيش از پيش براى همه روشن گرديد. دراين جرگه كه اكثريت نمايندگان كميسيون هاى مربوطه را برادران اهل سنت تشكيل ميدادند، بدون كدام مخالفت و يا تعلل به رسميت يافتن مذهب جعفرى پاسخ مثبت داده و با اتفاق آرا آن را تصويب نمودند. بدون شك رسميت يافتن مذهب جعفرى در قانون اساسى كار بسياربزرگى بود. ولى مرحله بعدى آن كه عملا در محاكم كشور احكام فقه جعفرى به مرحله‌ى اجرا گذاشته شود كارى بزرگتراز آن، چون قانونى كه ضمانت اجرايى نداشته باشد از مؤثريت باز مى‌ماند. لذا بعد از تصويب قانون اساسى و رسميت مذهب جعفرى فقيه فرزانه واكادميسين كشور حضرت آيت الله العظمى محسنى بعضى از دانشمندان و حقوقدانان را موظف نمودند كه بر مبناى قانون اساسى كشور، قانون احوال شخصيه شيعه را طبق فتاوى مشهور علماى شيعه كه در طول تاريخ آمده، بطور دقيق تدوين نمايند.[١] آنها در قالب دوگروه ده نفره وسه نفره‌[٢] يعنى فقه اسلامى و علم حقوق، در سرطان‌

[١] - نامه معظم‌له، جهت تدوين قانون احوال شخصيه شيعه، در صفحات اخير همين كتاب.

[٢] - الف: فقه‌اسلامى. انصارى؛ قربانعلى، براتى؛ محمد جواد، توسلى؛ على، حسينى حنيف؛ سيداحمد؛ رضوانى، محمد امير، سجادى؛ سيد جواد، سعادت؛ ابراهيم، فكورى؛ محمد موسى، مناقبى؛ محمدتفى، هاشمى؛ سيد على.

ب: حقوق اسلامى.

حسينى حنيف؛ سيداحمد، مناقبى؛ محمد تقى، صادقى؛ حوا.