قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - جلسه ششم اجلاس كمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى بمناسبت هفتمين سالروز تصويب قانون مذكور ٧/ ١١/ ١٣٨٩ ه- ش كابل
به عنوان نماينده هاى شركت هاى توليدى خارجى به كشور جنس وارد كنند و همهى پول ها به جيب خارجىها خواهد رفت.
ما اگر بخواهيم كارخانه داشته باشيم، بايد طبق قانون عمل شود. اقتصاد بازار در قانون اساسى تعديل گردد و تا حدودى جلوى واردات گرفته شود. يعنى ما محتاج به يك اقتصاد مختلط هستيم. به اين ترتيب كه يك حصهى اقتصاد در اختيار حكومت باشد و اقلام مهم مصرفى را حكومت توليد و عرضه كند تا استفاده آن به جيب ملت برود و يك مقدار ديگر در اختيار مردم گذاشته شود و حكومت زمينه سازى كند كه تجار كشور كارخانه هاى توليدى بوجود آورندآ و جلو واردات از خارج را بگيرند تا در ميدان رقابت، كارخانه هاى توليدى داخلى سقوط نكنند. مىماند يك مقدار ديگر، كه آنرا نه حكومت مىتواند انجام دهد و نه مردم. يعنى ظرفيت توليد آنها در داخل كشور وجود ندارد. آنها را بگذاريم كه خارجىها وارد كنند. اگر اين كار صورت نگيرد، وضعيت موجود اقتصاد بازار، اساس و زيربناى اقتصادى ما را نابود مىكند. يعنى اساس اقتصاد ملى از بين مىرود. زيرا ما نه كارخانه وارد مىتوانيم و نه توليد صورت مىگيرد. تنها راهى كه وجود دارد، راه تجارت است. تجارت به اين معنا كه بايد از شركتهاى بزرگ خارجى نمايندگى كنيم. وقتى در كشور زيربناى اقتصادى وجود نداشته باشد و كشور حداقل پنجاه درصد يا شصت درصد به توليدات داخلى