قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - جلسه ششم اجلاس كمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى بمناسبت هفتمين سالروز تصويب قانون مذكور ٧/ ١١/ ١٣٨٩ ه- ش كابل
معناى اين قيدها اين است كه اين مواد بايد به مجلس شوراى ملى برود و بعد رياست جمهورى آنرا توشيح نمايد تا صبغهى قانونى پيدا كند. نه وزارت عدليه خود را مسئول اين كار مىداند و نه ساير وزارتخانه ها. خوب است كه اين كار را كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى به عهده بگيرد. يعنى اينها با مشورت علماى بزرگ، دانشمندان دينى، دانشمندان حقوقى و قانونى اين مواد را تدوين كنند و به دولت بسپارند تا از طريق دولت به قوهى مقننه فرستاده شود. متاسفانه يكعده از مواد قانون اساسى باصطلاح طلبه ها، فعلا از متشابهات است كه از آنها درست استفاده نمىشود. اين قضيه خيلى مهم است. امروز اگر ما اقتصاد نداريم، ملت مفلس هستيم و به خارجىها احتياج داريم، يك مقدار اينها به اين مربوط مىشود كه ما سياست اقتصادى نداريم و اين فقر فكرى ما را نشان مىدهد. چون هر كشورى كه باشد، براى خود سياست اقتصادى مىخواهد.
در ماده دهم قانون اساسى، اقتصاد بازار به كلمه «مطابق قانون» قيد خورده است. مىبينيد كه خيلى مهم است واينها كار مىخواهد. با اين وضعيت، تطبيق اقتصاد بازار در كشور ما و در هر كشور ديگرى كه مثل افغانستان است، بسيار پيچيده مىشود. اقتصاد ما بستگى به اين دارد كه ما كارخانه هاى توليدى داشته باشيم. متاسفانه ما فعلا يك جامعهى صددرصد مصرفى هستيم كه هيچ ارزشى ندارد. هر جامعهاى كه مصرفى باشد و توليدات داخلى نداشته باشد، بى ارزش است و به