فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٤ - احكام شركة المفاوضة

مفاوضة مع غيره بخمسمائة، بل ينبغي أن يعقدها بالألف، فإذا عقدها بأقل مما يملك من المال؛ كانت شركة عنان لا مفاوضة، و يجوز أن يملك أحدهما عقارا أو دورا زيادة على المال دون صاحبه، أو يملك مالا غائبا عنه، كأن كان له دين على شخص لم يقبضه؛ فإذا قبضه فسدت، و صار عنانا، و لو كان لأحدهما وديعة من النقدين عند شخص؛ زائدة على رأس مال المفاوضة، فسدت المفاوضة. و هذا الشرط يتعلق برأس المال.

و منها: أن يكون كلّ من الشريكين أهلا للكفالة، بأن يكونا بالغين حرّين عاقلين متفقين في الملة، كما تقدم. و هذا الشرط متعلق بالمتعاقدين.

و منها: أن تكون الشركة عامة في جميع أنواع التجارة، فلا يصح تخصيصها بنوع واحد، كالقطن أو القمح أو نحو ذلك. و هذا الشرط متعلق بالمعقود عليه.

احكام شركة المفاوضة

أمّا أحكام شركة المفاوضة، فهي: أن كلّ شي‌ء يشتريه أحد الشريكين، كان على الشركة، كإطعام أهله و إدامه و كسوتهم و كسوته. و كذلك المتعة و النفقة و الاستئجار للسكنى و الركوب للحاجة، كالحج و غيره، فإن كلّ ما يشتريه أحدهما مما يتعلق بذلك خاصا به، و مع ذلك فانّ الآخر يكون كفيلا عنه، حتى انّ لصاحب الكسوة و الطعام و نحو ذلك ما ذكر، أن يطالب الشريك الآخر، الذي لم يشتر، و عليه أن يؤدي و يرجع على شريكه بما يستحقه؛ فيما دفعه من مال الشركة.

و لا يشارك أحدهما الآخر فيما ورث من ميراث، و لا ما حصل عليه من جائزة سلطانية و لا هبة و لا صدقة و لا هدية.

و إذا كان لأحد الشريكين شي‌ء مملوك قبل عقد الشركة، فليس للآخر شي‌ء فيه، كما إذا اشترى أحدهما جملا بشرط الخيار، ثم تعاقد مع صاحبه على شركة المفاوضة، ثم أسقط خياره، فإن الجمل يكون له وحده، و ليس لشريكه فيه نصيب.

و إذا أودع أحدهما وديعة، كانت كذلك عند الآخر. و إذا كان يعمل أحدهما في‌