فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٦ - دلائل المانعين

و قال العلّامة الحلّي: «و لا ضمان الامانة؛ كالوديعة، و المضاربة»[١].

و قال العامليّ: «كما في الشّرائع و التحرير و الارشاد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية»[٢].

و قال صاحب العروة: «و امّا ضمان الاعيان غير المضمونة؛ كمال المضاربة و الرّهن و الوديعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته.

و الاقوى- بمقتضى العمومات-: صحّته أيضا»[٣].

عند غير الاماميّة

و امّا علماء العامّة:

فقد قال الاحناف ب: بطلانه.

معلّلين عدم ضمان الامانة بانّها غير مضمونة؛ لا عينها، و لا تسليمها[٤].

و امّا الحنابلة؛ فقد قال في المغني:

«بانّ الآخذ ان ضمنها من غير تعدّ فيها، لم يصح ضمانها؛ لانّها غير مضمونة على من هي في يده؛ فكذلك على ضامنه.

و ان ضمنها؛ ان تعدّى فيها؛ فظاهر كلام احمد يدلّ على صحّة ضمانها»[٥].

دلائل المانعين‌

و قد استدلّ المانعون بوجوه:

١- الاجماع.

٢- انّ الامانة غير مضمونة العين و لا مضمونة الردّ؛ و انّما الواجب على الامين‌

[١]- قواعد الأحكام:

[٢]- مفتاح الكرامة؛ كتاب الضّمان: ص ٣٧١.

[٣]- العروة الوثقى؛ كتاب الضّمان؛ مسألة: ٣٨.

[٤]- الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج ٣، ص ٢٢٢.

[٥]- المغني؛ ج ٥، ص ٧٦.