فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - و اما تفصيل احكامهم

امّا الصور المتصورة في المسألة فهي‌

١- لو تساوى المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرط الزيادة لأحدهما.

٢- لو تساوى المالان، و كان عمل لأحدهما، و شرطت الزيادة له، أي للعامل.

٣- لو تساوى المالان، و كان عمل لأحدهما، و شرطت الزيادة لغير العامل.

٤- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأحدهما.

٥- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متفاوتين، و شرطت الزيادة لصاحب العمل الزائد.

٦- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متفاوتين، و شرطت الزيادة لمن كان عمله ناقصا.

٧- لو تفاوت المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرطت الزيادة لأكثرهما مالا.

٨- لو تفاوت المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.

٩- لو تفاوت المالان، و كان عمل لأكثرهما مالا، و شرطت الزيادة له.

١٠- لو تفاوت المالان، و كان العمل لأكثرهما مالا، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.

١١- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأكثرهما مالا.

١٢- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.

١٣- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، الأكثر للأكثر و الأقل للأقل، و شرطت الزيادة للأكثر.

١٤- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، من كان أكثر عملا كان أقل مالا، و من كان أقل عملا كان أكثر مالا، و شرطت الزيادة لمن كان أكثر عملا و أقل مالا.

١٥- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، من كان أكثر عملا كان أقل مالا، و بالعكس، و شرطت الزيادة لمن كان أكثر مالا و أقلّ عملا.

و امّا تفصيل احكامهم‌

١- امّا في الصورة الثانية و الخامسة و السابعة و التاسعة و الإحدى عشرة و الثالثة