فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٢

٢٤- كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي: ٣٤

٢٥- نقل كلام مفتاح الكرامة دليلا على الخلط بين الشركة العقدية و الملكية في كلام الفقهاء: ٣٥- ٣٨

٢٦- الايراد على كلام صاحب مفتاح الكرامة: ٣٨

٢٧- بيان وصف الشركة بالصحة و البطلان و عدمه:

٣٨، ٣٩

٢٨- بيان أن الحقّ كون الشركة عقدا عند كثير من فقهاء السنة و الشيعة: ٤٠

٢٩- الأركان العامة لعقد الشركة: ٤٠- ٤٢

٣٠- الركن الأول؛ الإيجاب و القبول: ٤٠

٣١- سبب اكتفاء الفقهاء باللفظ في إبراز الإيجاب:

٤١

٣٢- بيان الشروط المعتبرة و غيرها في الإيجاب: ٤١

٣٣- بيان حقيقة الإنشاء: ٤١

٣٤- عدم اختصاص صحة المعاطاة بالبيع: ٤١

٣٥- الركن الثاني؛ أهلية المتعاقدين: ٤١

٣٦- الركن الثالث؛ الاختيار: ٤٢

٣٧- مقتضى حديث الرفع: ٤٢

٣٨- دليل اعتبار الاختيار في العقد: ٤٢

٣٩- بيان أقسام محل الشركة: ٤٢- ٤٤

٤٠- اختصاص صدق الإشاعة بالعين الخارجي:

٤٢، ٤٣

٤١- نقد قول الحنفية بأنّ «الشركة لا تصحّ إلّا بالنقدين»: ٤٣

٤٢- بيان عدم الملازمة بين الشركة و الوكالة: ٤٣، ٤٤

٤٣- فرض كون حصة أحد الشركاء نقدا و الآخر عروضا: ٤٤

٤٤- بيان أسباب الشركة العقدية و الشركة الحكمية:

٤٤- ٤٧

٤٥- الشركة الواقعية و الشركة الظاهرية: ٤٦

٤٦- عدم الدليل على الشركة الظاهرية أو الحكمية:

٤٧، ٤٨

٤٧- الفرق بين المزج القهري و المزج الاختياري:

٤٨، ٤٩

٤٨- عدم تحقق المزج في القيميات: ٤٩

٤٩- بيان أقسام الشركة في كلام صاحب العروة و نقده: ٤٩، ٥٠

٥٠- فيما يدلّ على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة:

٥١

٥١- تمهيد في المعاملات المستحدثة: ٥١

٥٢- هل التعاقد في الإسلام حرّ أو توفيقي؟ (عدم توقيفية عناوين العقود في الإسلام): ٥١، ٥٢

٥٣ و ٥٤- سقوط بعض القيود و الشرائط في المعاملات التي يكون أحد أطرافها الشخصية المعنوية: ٥٢

٥٥- هل تقع نفس الشخصية المعنوية طرفا للمعاملات؟: ٥٢

٥٦- مقتضي الأصل في كل معاملة شكّ في صحتها:

٥٢

٥٧- بيان معني الصحة في العقود: ٥٢

٥٨- الأدلة الخاصة التي يستدلّ بها على صحة عقد الشركة ٥٣

٥٩- بما ذا تحصل الشركة: ٥٤

٦٠- الأدلة العامة التي يستدلّ بها على صحة الشركة: ٥٤- ٥٨

٦١- مدى دلالة آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»: ٥٤

٦٢- مدى دلالة آية التجارة: ٥٤، ٥٥

٦٣- العقد الباطل الشرعي و الباطل العرفي أو