فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢١ - ١ - ضمان الدين

الضّمان الحكمي‌

و هو: ما كان تحقّقه متوقفا على امر خارجيّ؛ كضمان اليد، و ضمان التّلف.

١- ضمان اليد

امّا ضمان اليد؛ فهو يتحقّق بمجرّد وضع اليد على شي‌ء.

و يدلّ عليه: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي»[١].

و مفاده: وجوب ارجاع الشي‌ء الى صاحبه ما دام باقيا؛ و ارجاع مثله او بدله إليه في صورة تلفه.

و هذا الاداء؛ هو من آثار كون المعيّن في عهدة صاحب اليد.

٢- ضمان التّلف‌

و امّا ضمان الاتلاف؛ فيدلّ عليه: القاعدة المشهورة: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن».

فهذه القاعدة المستفادة من الآيات و الروايات، قاضية بأداء البدل او القيمة، بما يوازي الضرر الحاصل نتيجة الاتلاف.

الضّمان العقدي‌

و هو الذي يحتاج في تحقّقه الى: ايجاب، و قبول.

و هو على اقسام:

١- ضمان الدّين‌

و هو ضمان ما في ذمّة المديون؛ كما لو كان لزيد في ذمّة عمرو دين فيقول الضّامن:

[١]- المستدرك؛ كتاب الغصب؛ باب ١، و السّنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ ص ٩.