رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - في حكم المرتضع

٣- حرمة حواشي المرضعة على المرتضع‌
المسألة الثالثة: تحرم حواشي المرضعة على المرتضع، فلا يجوز أن يتزوّج المرتضع باُخت المرضعة، لأنّها خالته من الرضاعة، كما لا يجوز أن يتزوّج أخو المرضعة بالمرتضعة، لأنّها بنت اُخته من الرضاعة.
وما ذكرناه‌ من الحكم في هذه المسألة والمسألة السابقة لا إشكال فيه ولا خلاف إذا كانت علقة الاُصول والحواشي بالمرضعة علقة نسبية.
وأمّا إذا كانت علقتهم‌ بها رضاعية فالمشهور هو الحكم بالحرمة أيضاً، إلّا أنّ العلّامة في القواعد[١] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد[٢] خالفا في ذلك، وحكما بعدم الحرمة، واستندا في ذلك إلى اعتبار اتّحاد الفحل في نشر الرضاعِ الحرمةَ مطلقاً وحيث إنّ وحدة الفحل غير متحقّقة في هذه الموارد - لأنّ العلقة بين المرتضع واُصول المرضعة أو حواشيهم أو حواشيها الرضاعيين قائمة برضاعين، وصاحب اللبن في كل من الرضاعين غير صاحب اللبن في الآخر بالطبع - فلا حرمة في البين.
ويرد على ذلك: أنّ اعتبار وحدة الفحل بمقتضى ما يفهم من أدلّة اعتبارها[٣] إنّما هو في تحقّق الاُخوّة الرضاعية بين شخصين، فإذا ارتضع شخصان الرضاع المحرّم من امرأة واحدة مثلاً، وكان اللبن في رضاع كليهما لشخص واحد تحقّقت الاُخوّة بينهما، كما تتحقّق الحرمة بين كلّ منهما وكلّ من الفحل والمرضعة.
وإذا كان اللبن في رضاع أحدهما لشخص وفي رضاع الآخر لشخص آخر، لم تتحقّق الاُخوّة بينهما، وإن حرم كلّ منهما على كلّ من الفحل والمرضعة.

---

[١] قواعد الأحكام ٣: ٢٧ / ي.
[٢]جامع المقاصد ١٢: ٢٥٧، ٢٢٨.
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٨٨ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦.