رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - عدم الفرق بين الرضاع السابق على النكاح واللاحق

الاستدلال بقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعطي أنّ الحكم المزبور على طبق القاعدة.
ومنها: الروايات الدالّة على فساد النكاح بارضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته، فسد النكاح[١].
ويترتّب على ذلك أنّه لو تزوّج صغيرة فأرضعتها اُمّه أصبحت اُختاً له وكذلك إذا أرضعتها زوجة أبيه أصبحت اُختاً له من أبيه، فيبطل العقد السابق ويحرم النكاح أبداً، وكذلك إذا أرضعته‌[٢] جدّته اُمّ أبيه أصبحت عمّته، وإذا أرضعته‌[٣] جدّته اُمّ اُمّه أصبحت خالته.
وقس على ذلك سائر الصور الموجبة للتحريم المؤبّد وبطلان النكاح السابق كما لو أرضعتها زوجة ابنه، فإنّها تصبح بنتاً له من ابنه. أو أرضعتها زوجة أخيه فإنّها تصبح بنت أخيه. أو أرضعتها اُخته، فإنّها تكون بذلك بنت اُخته.
والجامع لذلك هو أن ينطبق عليها بالرضاع اللاحق أحد العناوين السبعة التي يحرم نكاحها.
وهكذا إذا كان الرضاع اللاحق موجباً للعنوان الذي يحرم نكاحه جمعاً، كما إذا كان له زوجتان صغيرتان، فأرضعتهما أجنبية، فإنّ الصغيرتين تصيران بذلك اُختين من الرضاع، فيحرم جمعهما في النكاح. وبما أنّ ترجيح بطلان أحد النكاحين على الآخر بلا مرجّح يبطل النكاحان معاً، ولا مانع من تجديد نكاح إحداهما بعد ذلك، والحكم في هذه المسألة لا إشكال فيه.

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٠ ح‌١.
[٢][الصحيح: «أرضعتها» في الموردين].
[٣][الصحيح: «أرضعتها» في الموردين].