رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - سنّ الرضاع

ابن يحيى - الذي هو من الأجلّاء - عنه لا تدلّ على توثيقه. هذا مضافاً إلى معارضتها برواية داود بن الحصين‌[١]، والترجيح للثانية، لموافقتها لإطلاق الكتاب.
وبما ذكرناه يتّضح أنّ ما يظهر من بعض المؤلّفات‌[٢]- من أنّ هذه الروايات صحيحة بأجمعها - ليست في محلّه.
وكيف كان، فبعد سقوط الرواية المفسّرة للفطام‌[٣] ورواية البقباق‌[٤] يتعيّن الحكم بأنّ الرضاع إنّما يسقط عن التأثير بتحقّق الفطام خارجاً، وأنّه لا أثر لبلوغ الحولين في ذلك وجوداً أو عدماً، فالفطام قبل الحولين يوجب خروج الرضاع الواقع بعده عن إطلاق أدلّة تحريم الرضاع، بمقتضى قوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام[٥] كما أنّه ما لم يتحقّق الفطام خارجاً يكون الرضاع محرّماً، بمقتضى إطلاق الأدلّة، وإن تجاوز سنّ الصبي الحولين، لما تقدّم من ظهور قوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» في أنّ المزيل للتأثير هو الفطام الفعلي. مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم[٦] هذا، والمحكي عن ابن أبي عقيل‌[٧] هو ذلك.

---

[١] المتقدّمة آنفاً.
[٢]رسالة في الرضاع: ٣٥، المشار إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٣]وهي رواية حمّاد، راجع الوسائل ٢٠: ٣٨٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٥ ح‌٥.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٨٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٥ ح‌٤.
[٥]الوسائل ٢٠: ٣٨٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٥ ح‌١، ٢.
[٦]الوسائل ٢٠: ٣٨٦ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٥ ح‌٧.
[٧]راجع المختلف ٧: ٣٥ / المسألة ٣.