رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - منهجيّة الكتاب

فكان دور التشريع في هذا الأمر دور الكشف عن الواقع المجهول عند البشريّة، ودور خروجها عن حدّ البهائم، وحياة الحيوانات الضارية.
ثمّ إنّه لابدّ من أن يكون في هذا التحريم مفسدة ملزمة تلحق بالأُسرة البشريّة، وهي تريد التناكح والتناسل والمصاهرة فيما بينها بعيدة عن التلوّثات والأوضار المادّية والمفاسد الأخلاقية، الأمر الذي لا يمكن استكناهه وكشف أسراره وكوامنه إلّابالتشريعات الإلهيّة، التي تزامل المصالح الإنسانية العليا، وفق أسرار الخليقة المنسجمة معها، فيما ينبغي أن يتخالط الناس أو لا يتخالطوا.
ونظير هذا التشريع القرآني هو النهي عن نكاح ما نكح الآباء، والجمع بين الاُختين: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)[١] (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)[٢] تجويزاً لما مضى، وتحريماً لما يأتي.
والرخصة في الإبقاء على ما مضى من هذا النكاح المحظور بعد نزول الآية الكريمة في التحريم، دليل على ما للمشرّع من سلطة تشريعية مطلقة فيما يرى من ترخيص أو حظر في زمان دون زمان إذا كان المشرّع هو الله. ولم يفعل الشارع مثل ذلك في ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام، أو إسلام أحدهما دون الآخر، بل شرّع البينونة بينهما.
ومن هذا المنطلق يمكن الإجابة عن نكاح الأخوات والإخوة - إن صحّ ذلك - فيما سلف من ولد آدم، إباحة في جيل، وحظراً في جيل آخر. ولعلّ هناك أمراً آخر في التوالد استأثر بعلمه الله، وهو أعلم ببواطن الاُمور.
منهجيّة الكتاب:وقد اتّبع في هذا الكتاب المنهج الموضوعي الذي يتميّز بوحدة الموضوع‌

---

[١]، (٢) النساء ٤: ٢٢، ٢٣.