رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - ما أفاده المحقّق الخراساني والإيراد عليه

موضوعها يعمّ النسب الذي لا يكون سبباً للحرمة بالاستقلال، فإذا تحقّقت العلقة الرضاعية بين المرضعة ورضيع آخر فالقضية المزبورة تقتضي تنزيلها منزلة العلقة النسبيّة.
وبالجملة: القاعدة المزبورة باطلاقها تقتضي حرمة فروع المرضعة رضاعاً على أبي المرتضع، ولعلّه أشار بقوله (قدّس سرّه): فتأمّل. في آخر كلامه إلى ما تقدّم.
ويشهد لما ذكرناه صحيحة الحلبي المتقدّمة[١] المتضمّنة حرمة الاُخت الرضاعية للمرضعة على المرتضع، فإنّها نزّلت الرضاع المتحقّق بين المرضعة واُختها الرضاعية منزلة النسب بالإضافة إلى المرتضع، مع أنّ تحريم هذا النسب إنّما جاء من ناحية الرضاع المتحقّق بين المرضعة والمرتضع.
ويرد عليه أيضاً النقض بموارد عديدة، منها: الفروع الرضاعية للمرتضع بالإضافة إلى الفحل والمرضعة، فإنّ الحرمة في الفروع النسبيّة له بالإضافة إليهما لم تأت إلّامن ناحية الرضاع، وهو (قدّس سرّه) بالطبع يلتزم بحرمتها عليهما، هذا.
ولكن الذي يوجب خروجها عن القاعدة المزبورة هو ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)[٢] في المقام، وهو أنّ مورد الكلام هي الفروع الرضاعية المرتضعة من هذه المرضعة بلبن فحل آخر غير الذي ارتضع هذا الرضيع من لبنه، إذ لو كانت مرتضعة منها بلبن هذا الفحل كانت فروعاً رضاعيّة للفحل.
فتدخل في موضوع المسألة الآتية، وهي حرمة أولاد الفحل نسباً ورضاعاً على أبي المرتضع، وإذا كان مورد الكلام ذلك فالاُخوّة الرضاعية غير متحقّقة بين المرتضع وهذه الفروع، لعدم اتّحاد الفحل الذي هو شرط في تحقّق الاُخوّة الرضاعية

---

[١] في ص‌٤٧، راجع الوسائل ٢٠: ٣٨٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٣.
[٢]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٤١ / المسألة العاشرة.