رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - ويتم في ضمن مسائل

ينطبق عليه بالرضاع إلّاعنوان اُخت الولد، وهي إنّما تحرم في النسب لكونها بنتاً أو ربيبة، فيبتني تحريمها عليه على القول بعموم المنزلة.
ونسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف‌[١] والحلّي (قدّس سرّه)[٢] تحريم اُخت المرتضع على الفحل. ولا يخفى ضعفه. وكذا الحكم في من في حاشية رضاع المرتضع من غير هذا الفحل.
٣- حرمة فروع المرتضع على الفحل‌
المسألة الثالثة: تحرم فروع المرتضع على الفحل، لأنّهم يصيرون بالرضاع أحفاداً له، ولا فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين. وخلاف العلّامة والمحقّق الثاني (قدّس سرّهما)[٣] آت هنا، إلّاأنّ الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) حكى عدم الخلاف في المسألة[٤].
ويمكن أن يكون وجه عدم مخالفة العلّامة والمحقّق الثاني في خصوص المقام - بناءً على حكاية الشيخ (قدّس سرّه) - هو أنّهما يعتبران وحدة الفحل في الرضاعيين بالإضافة إلى غير الفحل.
وأمّا حرمة المرتضع نفسه - إذا كان اُنثى - على الفحل فقد تقدّمت في الفصل الأوّل‌[٥].
هذا تمام الفصل الثالث.

---

[١] الخلاف ٥: ٩٣ / مسألة ١.
[٢]السرائر ٢: ٥٥٥.
[٣]وقد تقدّم ذكره في ص‌٤٦.
[٤]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٤٨ / المسألة التاسعة عشر.
[٥]في ص‌٥٠ / المسألة الخامسة.