رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - في حكم المرتضع

والصحيحة، وحيث إنّ الموثّقة موافقة للكتاب والسنّة، والصحيحة مخالفة لهما - لأنّ إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار وحدة الفحل في المقام كما تقدّم - فالترجيح للموثّقة.
هذا مضافاً إلى الاضطراب الموجود في متن الصحيحة، حيث إنّ المناسب للمقام أن يقول عقيب قوله (عليه السلام): «اللبن للفحل»: أبوه أباها واُمّه اُمّها. إذ مورد الكلام هو الأخ والجارية، لا السائل والجارية.
وأمّا اختلافهما من حيث الصحّة والتوثيق فلا يوجب ترجيح الصحيحة لأنّ الترجيح بصفات الراوي إنّما هو في الحكم، لا في الرواية.
وأمّا فروع‌ المرضعة رضاعاً فيشترط في حرمتهم على المرتضع اتّحاد الفحل كما هو المشهور، خلافاً للطبرسي‌[١]، حيث إنّه لم يعتبر اتّحاد الفحل في تحقّق الاُخوّة بالرضاع، وسيأتي تضعيفه في محلّه‌[٢].
ويتبع الطبقة الاُولى من فروع المرضعة بالنسب أو الرضاع في الحرمة على المرتضع سائر الطبقات، لأنّهم يكونون أولاد إخوة المرتضع.
ولا يخفى أنّ خلاف العلّامة والمحقّق الثاني (قدّس سرّهما)[٣] آتٍ هنا، فمقتضى ظاهر كلامهما عدم حرمة غير الطبقة الاُولى من فروع المرضعة الرضاعيين، لعدم اتّحاد الفحل، وإن كان كلامهما وارداً في مورد المسألة الثانية والثالثة من هذا الفصل.

---

[١] [لاحظ المؤتلف من المختلف ٢: ٢٨١، مجمع البيان ٣: ٢٨- ٢٩، فإنّه لم يصرّح بذلك نعم حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٣٩ / المسألة التاسعة].
[٢]راجع ص‌٨٦ وما بعدها.
[٣]المتقدّم في ص‌٤٦.