رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - المناقشة فيها

والسيّد الطباطبائي في رجاله‌[١]، بل الشيخ نفسه حيث أحال في مواضع من مبسوطه على سائر كتبه ومنها النهاية والخلاف‌[٢].
وأمّا العلّامة[٣] فقد توقّف في الحكم، وهذا يكشف كشفاً قطعيّاً عن اختصاص التحريم بأبي المرتضع، وعدم عمومه لمن هو في حواشيه أو فروعه.
أضف إلى ذلك أنّه لا توجد رواية واحدة - وإن كانت ضعيفة - تدلّ على عدم جواز تزويج من في حاشية أبي المرتضع وفروعه بأولاد صاحب اللبن أو المرضعة.
بل الظاهر من موثّقة إسحاق بن عمّار جواز ذلك على كراهة، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل تزوّج اُخت أخيه من الرضاعة؟ قال: ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخي من الرضاعة[٤] فإنّ السائل سأل عن حكم تزوّج رجل اُخت أخيه من الرضاعة، والإمام (عليه السلام) لم يردعه عن ذلك، وإنّما أجاب بأنّه لا يحبّ ذلك لنفسه، وهذا يدلّ بوضوح على الكراهة وعدم الحرمة.
وكيف كان، فممّا ذكرناه يتّضح أنّ علقة الرضاع كما تحدث اُبوّةً رضاعية لصاحب اللبن بالإضافة إلى المرتضع، فيكون صاحب اللبن أباً له مضافاً إلى أبيه النسبي، كذلك تحدث اُبوّة تنزيلية لأبي المرتضع بالإضافة إلى أولاد المرضعة، وكذا بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن، فعلقة الرضاع تحدث اُبوّتين.
فأركان الرضاع بعد ما كانت في نفسها ثلاثة: المرتضع، والمرضعة وصاحب اللبن، كما في النسب، صارت بضميمة التنزيل المزبور أربعة:

---

[١] رجال السيّد بحر العلوم ٣: ٢٣٣.
[٢]منها ما في المبسوط ١: ٤٢، ٢٣٤، ٣: ٢٢١، ٤: ١٢٠.
[٣]المختلف ٧: ٤٣ / المسألة ٨.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٦٨ / أبواب ما يحرم بالنسب ب‌٦ ح‌٢.