رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - المناقشة فيها

أجنبية عن ذلك.
هذا تمام الكلام‌ في الجهة الرابعة، وقد ظهر ممّا حقّقناه فيها: أنّ عموم المنزلة بالمعنى الذي ذهب إليه بعض، كالمحقّق الداماد (قدّس سرّه)[١] لا دليل عليه.
ولكن عموم التنزيل في تنزيل أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن منزلة أولاد أبي المرتضع - كما دلّت عليه الروايتان الصحيحتان المتقدّمتان‌[٢]- ممّا لا محيص عن الالتزام به في مقام الإثبات في نفسه.
ولكن هنا أمر آخر يمنعنا عن الالتزام به ومخالفة المشهور، وهو أنّ هذه المسألة ممّا يعمّ الابتلاء بها، وكان الابتلاء بها يقع كثيراً في زمان الأئمّة (سلام الله عليهم) ومن بعدهم، فلو كانت الحرمة ثابتة لأولاد أبي المرتضع ولمن في حاشيته لكان ذلك من الواضحات، ولظهر وبان، فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من أصحابنا القدماء غير ابن حمزة[٣]، ومن المتأخّرين غير صاحب الكفاية (السبزواري)[٤] واختاره المحقّق الشيخ الأنصاري‌[٥]، وأمّا الشيخ الطوسي فقد قال به في كتابي النهاية والخلاف‌[٦] وعدل عنه في كتاب المبسوط[٧] الذي هو آخر كتبه، كما صرّح بذلك ابن إدريس في سرائره‌[٨]

---

[١] كما يستفاد ذلك من المصدر المتقدّم في ص‌٣٣.
[٢]في ص‌٣٧.
[٣]الوسيلة: ٣٠١.
[٤]كفاية الأحكام: ١٦١.
[٥]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٤٣ وما بعدها.
[٦]النهاية: ٤٦٢، الخلاف ٥: ٩٣ مسألة ١.
[٧]المبسوط ٥: ٢٩٢.
[٨]السرائر ١: ٤٩٩.