رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - البحث حول عموم المنزلة

. . . . . . . . . .
_______________________________________
رضاعي، كما إذا أرضعت زوجتك طفلاً أجنبياً، وكان لذاك الطفل الرضيع جدّة من النسب، أو من الرضاع - بأن رضع من ثدي امرأة أُخرى لها أُمّ - فجدّاته تحلّ لك، لعدم النسب، ولا المصاهرة، إلّاالرضاع غير المحرّم، لكونها بمنزلة الأُمّ النسبيّة.
هذا كلّه في جدّة ولدك، وأمّا أُمّ ولدك فهي حلال لك، لأنّها إمّا زوجتك، أو مرضعة ولدك، ولا مانع من تزويجها إذا لم تكن مزوّجة.
المورد الرابع: أُمّ العمّ أو العمّة.
فإنّها لا تحرم بهذا العنوان أيضاً، إلّاأن يقترن بعنوان محرّم ذاتي، أو نقول بعموم المنزلة، ولا نقول به، فإنّ هذا العنوان يتحقّق أيضاً إمّا بالنسب، أو المصاهرة، أو الرضاع ويحرم في الأوّلين دون الثالث، لتحقّقه في:
١- الجدّة للأب:
فإنّه يصدق عليها أنّها أُمّ عمّك أو عمّتك، وهذه تحرم بالنسب كما هو ظاهر، لأنّها أُمّك بالواسطة.
٢- زوجة الجدّ:
كما إذا لم يكن العمّ أو العمّة شقيقاً لأبيك، وهذه تحرم بالمصاهرة لأنّها زوجة الجدّ.
٣- الأُمّ الرضاعيّة للعمّ أو العمّة:
وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية عمّك أو عمّتك، فإنّها تكون أُمّاً لهما.
وهذه لا تحرم عليك، لعدم النسب ولا المصاهرة بينك وبينها، وليس هناك إلّا الرضاع، وهو لا يحرِّم في الفرض، لعدم حرمة هذا العنوان (أُمّ العمّ أو العمّة) في النسب كي يحرم مثلها بالرضاع، إلّاعن طريق الملازمة بينه وبين الجدّة، ولا نقول باستلزامها الحرمة إلّا على القول بعموم المنزلة.