رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - البحث حول عموم المنزلة

الرضاع منزلة النسب في هذه العلقة. فالأُمّ الرضاعية للزوجة تحرم على زوج بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه أُمّها النسبية.
نعم هذه القاعدة[١] لا تتكفّل تنزيل الرضاع منزلة الجزء الآخر وهو الزوجيّة، فإذا أرضعت امرأة ولد زيد فلا تحرم على زيد أُمّ هذه المرأة النسبيّة، لعدم تنزيل القاعدة المزبورة الرضاع منزلة الزوجية، فلا تصير تلك المرأة برضاعها ولد زيد بحكم زوجته لتكون أُمّها النسبيّة أُمّ زوجته.
ثمّ إنّه يترتّب على ما ذكرناه حرمة أُمّ الموطوء وأُخته وبنته الرضاعيات على الواطئ، وكذلك حرمة أُمّ المزني بها وبنتها الرضاعيتين على الزاني، بناءً على ما هو المشهور بين الفقهاء من الحرمة في النسب. فما عن العلّامة[٢] والمحقّق الثاني‌[٣] (قدّس سرّهما) - من القول بعدم التحريم في المسألة الثانية - لا نعرف له وجهاً صحيحاً. على أنّ صحيحة محمّد بن مسلم‌[٤] قد دلّت بظاهرها على التحريم، نعم بناءً على ما اخترناه - من عدم الحرمة فيها في النسب - لا مجال للقول بها في الرضاع، وتحمل الصحيحة حينئذ على الكراهة.
البحث حول عموم المنزلةالجهة الرابعة: هل التنزيل في الجملة الشريفة[٥] مقصور على العناوين‌

---

[١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[٢]لاحظ المختلف ٧: ٥٤ المسألة ١٤.
[٣]جامع المقاصد ١٢: ٢٨٦.
[٤]الوسائل ٢٠: ٤٢٧ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‌٧ ح‌٢.
[٥]يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.