رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - ما هو المراد من الموصول؟

بباب النكاح.
وربما يتوهّم في المقام أنّ لازم إطلاق الموصول في الجملة الشريفة[١] من هذه الجهة ما لا يمكن الالتزام به من الأحكام، فإنّ لازمه أنّه إذا ارتضع غير هاشمي من لبن هاشمي أن تحرم على المرتضع الزكاة، مع أنّه غير هاشمي، لأنّ حرمة الزكاة مترتّبة في الشريعة المقدّسة على الانتساب إلى هاشم، فيقوم الرضاع مقامه في هذه الجهة. وكذا لازمه أن يحرم الخمس على الهاشمي المرتضع من لبن غير الهاشمي إذا كان موضوع حرمة الخمس الانتساب إلى غير هاشم، لا عدم الانتساب إلى هاشم. وكذا لازمه حرمة مباشرة ولد المسلم المرتضع من لبن كافر، حيث إنّ ولد الكافر بحكم الكافر، والرضاع يقوم مقام النسب.
ولكنّ التوهّم المذكور يندفع بأنّ ظاهر الجملة الشريفة[٢] تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب، من دون نظر إلى أيّة خصوصية من الخصوصيات القائمة بالنسب، فهي ليست ناظرة إلى خصوصيات الأنساب، بحيث يترتّب على الرضاع حكم كل نسب بما له من الخصوصيات، ليترتّب على ابن الكافر الرضاعي حكم ابن الكافر النسبي، وعلى غير الهاشمي المرتضع من لبن الهاشمي حكمه بما أنّه هاشمي، بل مفادها ليس إلّاحكماً عاماً بالإضافة إلى جميع البشر، وهو تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب، لا بما هو نسب خاصّ. فهي تنزل الأُمومة الرضاعيّة منزلة الأُمومة النسبيّة فيما لها من الأحكام التحريميّة، وهكذا سائر العناوين.

---

[١]، (٢) الوسائل ٢٠: ٣٧١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١ ح‌١: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».