رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - ما هو المراد من الموصول؟

والأب النسبيين، فكذا الأُمّ والأب الرضاعيين بمقتضى إطلاق الجملة الشريفة.
والذي يعضد ذلك ما رواه في الكافي عن عبدالله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[١].
فاستدلّ الإمام (عليه السلام) على عدم جواز بيع الابن الرضاعي وتنزيله منزلة الابن النسبي في ذلك بالجملة المباركة، بتقريب: أنّ تملّك الابن من النسب حرام فهو حرام من الرضاع.
ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ بسند معتبر عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد، كلّهم جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «ولا يملك أُمّه من الرضاعة، ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، إذا ملكن عتقن. وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع[٢].
والحاصل: أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة[٣] والخبرين المتقدّمين تنزيل الرضاع منزلة النسب في كل حكم تحريمي مترتّب على النسب، من غير اختصاص‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٤٠٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٧ ح‌١، الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦ [لا يخفى أنّ السند في الكافي هكذا: عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)].
[٢]الوسائل ١٨: ٢٤٧ / أبواب بيع الحيوان ب‌٤ ح‌١، التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧ [مع اختلاف يسير عمّا في التهذيب].
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٧١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١ ح‌١: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».