رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - جواب المسألة الثانية

بأن يقلبه إلى وجود الحكم، إلّاأنّه ليس مدلول الحديث الشريف - كما قلنا - إلّارفع الضرر الذي ينشأ من الجعل الشرعي، ولا يعمّ الضرر الناشئ من عدم الجعل الشرعي.
وليس في المقام حكم وجودي ضرري ليرتفع، وإنّما ينشأ الضرر من عدم تضمين المرضعة، وهو بمعنى أنّ الشارع لم يجعل عليها الضمان، فلا يرتفع بهذه القاعدة لتكون ضامنة.
وأمّا جواز الإرضاع فلم يستشكل فيه أحد، لعدم وجود منع شرعي عن الإرضاع الموجب لبطلان النكاح، وإن سلّم أنّه مستلزم للضرر، فقاعدة نفي الضرر ترفع جواز الإرضاع، ولا تثبت الضمان.
وثانياً: أنّه لو سلّم شمول القاعدة لعدم الجعل الذي ينشأ منه الضرر لم تشمل المقام أيضاً، لأنّ الامتنان على الزوج برفع عدم الضمان ينافي الامتنان على المرضعة، ولا ترجيح لضرر أحدهما على الآخر، ومورد القاعدة ما كان في رفعه امتنان على الاُمّة، ولا تشمل ما كان فيه امتنان على بعض دون بعض.
وربما يقال: إنّ المرضعة هي التي أقدمت على ضرر نفسها، فلا يكون نفي الضرر عن الزوج خلاف الامتنان عليها.
ويندفع أوّلاً: بأنّ هذا أخصّ من المدّعى، إذ ربما يكون الإرضاع واجباً عليها، لتوقّف حفظ نفس الرضيعة على ذلك، فكيف يقال هي التي أقدمت على ضرر نفسها في حين أنّ الداعي لها أمر الشارع بالإرضاع وإن كان ذلك لا ينافي الضمان، إلّاأنّه ليس إقداماً منها على الضرر.
وثانياً: بأنّ الإقدام على الضرر فرع ثبوت الضمان، وهو أوّل الكلام.
الوجه الثالث: رواية ضعيفة ذكرها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالته