رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - جواب المسألة الثانية

على الزوج الاستمتاع بالزوجة أو نفس الزوجيّة، فتكون ضامنة لبدل ذلك وهو المهر. ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك ضمان مهر المثل، لا المهر المسمّى.
ويرد على الاستدلال بهذه القاعدة في المقام: أنّ موردها الأموال، لا كلّ شي‌ء ولو لم يكن مالاً، وعليه فليس لها صغرى في المقام، لأنّ علقة الزوجية أو الاستمتاع بالزوجة ليس ممّا يتموّل، أي لا يبذل المهر بازائه، فإنّ المهر - كما قلنا[١]- ليس عوضاً عن علقة الزوجية أو الانتفاع بالبضع، ومن هنا لم يقل أحد بضمان قاتل الزوجة أو حابسها مهر المثل، وثبوت المهر في النكاح إنّما هو تعبّد شرعي كما تقدّم‌[٢]، ولم تتلف المرضعة على الزوج شيئاً آخر، نعم هي صارت سبباً لبطلان نكاح الرضيعة.
الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر[٣] بدعوى أنّ المرضعة صارت سبباً لتضرّر الزوج، حيث إنّه ببطلان النكاح تضرّر بتسليم مقدار المهر المسمّى الذي لم يحصل له في مقابله شي‌ء، ومقتضى هذا الوجه ضمان المرضعة المهر المسمّى، لأنّه الذي تضرّر به الزوج، حيث لم يسلم له النكاح.
ويرد على الاستدلال بهذه القاعدة.
أوّلاً: أنّها إنّما ترفع الأحكام المجعولة في الشريعة إذا كانت ضررية، لا عدم الحكم الضرري، مثلاً لو كان وجوب شي‌ء أو حرمته ضررياً لارتفع بهذه القاعدة لأنّ الضرر حينئذ ناشئ من الجعل الشرعي، ورفعه بيد الشارع، وأمّا عدم الوجوب إذا كان ضررياً فلا يرتفع بهذه القاعدة ليصير الشي‌ء واجباً دفعاً للضرر لأنّ الضرر حينئذ لم ينشأ من قبل الشارع، وإن كان رفعه مقدوراً للشارع أيضاً

---

[١]، (٢) في ص‌١٥٧، ١٥٨.
[٣]الوسائل ٢٥: ٤٢٧ / كتاب إحياء الموات ب‌١٢.