رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - جواب المسألة الثانية

فعلها موجباً لسقوط مهرها؟
واُجيب‌ بأنّ الشعور لا يعتبر في الأحكام الوضعيّة، كسقوط المهر أو ضمان التلف ونحو ذلك، وإنّما يعتبر في الأحكام التكليفيّة.
أقول: لا وجه لهذا القول أيضاً، لأنّه لو قلنا بأنّ التسبيب إلى بطلان النكاح يوجب ضمان المهر - ولا نقول به كما ستعرف في المسألة الثانية - لما كان لسقوط مهر الرضيعة إذا استند السبب إليها وجه، بل تستحقّ المهر المسمّى بالعقد، وتضمن للزوج مهر المثل، لأنّها أتلفت عليه الزوجية أو منافع البضع، فتضمن بدلها.
وهذا نظير ما إذا باع شخص متاعه من شخص آخر ثمّ أتلفه بعد التسليم إلى المشتري، فإنّ البائع لا يضمن الثمن المسمّى بعد أن ملكه بالعقد، وإنّما يضمن للمشتري بدل ما أتلفه عليه من المثل أو القيمة.
فالزوجة الرضيعة تأخذ المهر المسمّى من الزوج، وتضمن له مهر المثل، وربما يزيد على المسمّى وربما ينقص.
جواب المسألة الثانيةوأمّا المسألة الثانية: وهي أنّ المرضعة - سواء أكانت الزوجة الكبيرة، أو اُمّ الزوج، أو بنتها، أو اُختها، أو غيرهنّ ممّن يوجب إرضاعها الزوجة الصغيرة بطلان نكاح الصغيرة - هل تضمن المهر للزوج على تقدير استحقاق الصغيرة له، أو يفصّل بين صورتي الاختيار في الإرضاع وعدمه؟ وقد تقدّم أنّ الوجوه في المسألة ثلاثة. فالتحقيق فيها عدم الضمان مطلقاً، وربما ينسب إلى المشهور الضمان مطلقاً.
وما استدلّ له به أحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: قاعدة الإتلاف المتسالم عليها عند العقلاء والممضاة شرعاً وقد جرت سيرتهم على تضمين من أتلف مال الغير ببدله من المثل والقيمة وتقريب الاستدلال بها في المقام: أنّ المرضعة بارضاعها الزوجة الصغيرة قد أتلفت