رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - جواب المسألة الاُولى

والحاصل: أنّ مجرّد تحقّق عقد النكاح وحدوثه كافٍ في ثبوت المهر على الزوج واستحقاق الزوجة له، ورجوعه إلى الزوج ثانياً يحتاج إلى الدليل الشرعي وقد ثبت في الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه إلى الزوج تعبّداً[١] بعد ما صار كلّه ملكاً للزوجة بالعقد، يجوز لها التصرّف فيه بما شاءت. وهكذا ثبت رجوع نصفه إليه بموت أحدهما قبل الدخول على الأظهر[٢]، ولم يقم دليل على الرجوع في غير هََذين الموردين.
ومن هنا يظهر أنّ القول بالتنصيف في المقام كما عن الشيخ (قدّس سرّه)[٣] لا وجه له، لأنّ غايته القياس على الطلاق والموت قبل الدخول، وليس القياس من أدلّتنا، ولم نعرف له وجهاً آخر، وإن كان الشيخ (قدّس سرّه) أجلّ من أن يستند في فتواه إليه.
فظهر من جميع ما ذكرنا: أنّه لا وجه لسقوط المهر رأساً، كما نسب إلى المشهور، ولا لسقوط نصفه كما عن الشيخ (قدّس سرّه).
وأمّا التفصيل‌ بين اختصاص السبب المحرّم بالرضيعة - كما إذا سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة وهي نائمة أو مغمى عليها - فيسقط، وبين تحقّقه من المرضعة فيثبت، فقد علّلوه بأنّ الانفساخ في الصورة الاُولى يستند إلى نفس الرضيعة فلا تستحقّ المهر، وفي الصورة الثانية يستند إلى غيرها، وهي الزوجة الكبيرة أو غيرها ممّن يوجب إرضاعها فساد نكاح الصغيرة، فلا موجب لسقوطه.
وقد اُورد على هذا الوجه بأنّ الرضيعة الصغيرة لا شعور لها، فكيف يكون‌

---

[١] الوسائل ٢١: ٣١٣ / أبواب المهور ب‌٥١.
[٢]الوسائل ٢١: ٣٢٦ / أبواب المهور ب‌٥٨.
[٣]وقد تقدّم في ص‌١٥٦.