رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - جواب المسألة الاُولى

يقابل بالمال، لا عرفاً ولا شرعاً، ومن هنا لا يكون قاتل الزوجة ضامناً لمهر الزوجة مضافاً إلى الديّة، ولا يكون حابسها ضامناً لقيمة الاستمتاع بها حتّى عند العرف، بل قيل إنّ بعض الطوائف لا يجعلون مهراً لزوجاتهم، مع وقوع عقد النكاح بينهم.
وأمّا المعاوضة بين الزوجيّة أو البضع وبين المهر فغير محتملة، لأنّ الحرّة لا تملك ولا بعضها، بل المعاوضة في باب النكاح بين نفس الزوجين، أي تكون زوجية كل منهما للآخر بدلاً وعوضاً عن زوجية الآخر له، وثبوت المهر حكم شرعي تعبّدي، وليست له جهة العوضية في عقد النكاح.
وبعد وضوح أنّ حقيقة النكاح ذلك فلا مجال لقياسه على عقود المعاوضة كالبيع ونحوه، فإنّ عقد البيع إذا ظهر بطلانه يرجع كل من العوضين فيه إلى صاحبه فيرجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع، قضاء لحقّ المبادلة بين المالين.
وهكذا في الإجارة، فإذا بطل عقد الإجارة في الأثناء - كما لو انهدمت الدار المستأجرة في أثناء السنة، وانكشف بطلان العقد من حين الانهدام، لعدم وجود المنفعة بعد ذلك - رجع ما يقابل المنفعة الفائتة من الاُجرة إلى المستأجر، بمقتضى المبادلة بين المنفعة والاُجرة. وهكذا سائر عقود المعاوضة، وهذا بخلاف عقد النكاح، حيث إنّه لا معاوضة فيه بين المهر وشي‌ء آخر كالزوجيّة أو الاستمتاع.
نعم في صورة فسخ أحد الزوجين العقد باختياره بالعيوب المعلومة في الزوج أو الزوجة، يرجع المهر إلى الزوج، وذلك لفرض العقد كأن لم يكن، وكأنّه لم يقع عقد من الأصل، فلا تستحقّ الزوجة مهراً.
وأمّا في صورة انفساخ العقد وبطلانه في الأثناء بغير إرادتهما واختيارهما في إنشاء الفسخ فليس الأمر كذلك، بل تستحقّ الزوجة تمام المهر، لثبوته بالعقد، ولا دليل على رجوعه إلى الزوج.