رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - جواب المسألة الاُولى

هل الكبيرة تضمن المهر؟الثانية: أنّه على تقدير استحقاق المهر، فهل تضمنه الكبيرة المرضعة مطلقاً أو لا تضمنه مطلقاً، أو يفصل بين أن ترضعها باختيارها بحيث لم تكلّف شرعاً بالإرضاع فتضمنه وبين أن تكلّف شرعاً بارضاعها، كما إذا توقّف حفظ الرضيعة من الهلاك أو الضرر الكثير على أن ترضعها، وليست هناك مرضعة اُخرى وليست الرضيعة تجد التغذّي بالطعام، أو أنّ المرضعة اُكرهت على الإرضاع، فلا تضمنه.
هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟الثالثة: أنّه على تقدير الضمان، هل يضمن المهر المسمّى، أو مهر المثل؟ ويترتّب على ذلك أنّه على القول بالتفصيل في المسألة الثانية - وأنّ المرضعة ليست ضامنة للمهر في رضاع الصغيرة منها بغير اختيارها - يكون مهر المثل ثابتاً للزوج في ذمّة الصغيرة، لأنّها هي التي سبّبت بطلان نكاحها على الزوج.
إذا عرفت ذلك، ففي تحقيق البحث في المسائل الثلاث نقول:
جواب المسألة الاُولى‌أمّا المسألة الاُولى: فقد عرفت أنّ الوجوه بل الأقوال فيها أربعة:
وقد نسب إلى المشهور سقوط المهر مطلقاً، وعلى تقدير صحّة النسبة فالوجه لهذا القول هو أنّ مقتضى انفساخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه الأوّل، وفي المقام حيث انفسخ العقد وبطل بسبب الرضاع، فلازمه رجوع المهر إلى الزوج.
ويرد عليه: أنّ عقد النكاح لا يقاس على العقود المتقوّمة بالمعاوضة، كالبيع والإجارة، فإنّه لا معاوضة في النكاح بين المهر والزوجية، ولا بينه وبين الاستمتاع، بشهادة العرف والشرع، فإنّ عنوان الزوجيّة أو الاستمتاع بالزوجة لا