رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد، والجواب عنه

ومن ناحية الزمان الإرضاع يوماً وليلة، لأنّ ذلك تحديد بما يزيد عن الحدّ الواقعي فيكون لغواً.
وإن كان المنظور فيه تحقّقه بنظر العرف، فنبات اللحم واشتداد العظم لا يتحقّق بنظر العرف بارضاع يوم وليلة وبالعدد الخاص، فالتحديد بهذين الحدّين لا وجه له، لعدم تحقّق الأثر على هذا بهما.
والجواب: أنّه لا مانع من أن يكون المقياس في الأثر الخاص هو نظر العرف إلّا في موردين: أحدهما الارتضاع يوماً وليلة، وثانيهما الارتضاع بالعدد الخاص بالشروط المقرّرة لهما، فيكون دليل الحدّين الآخرين مخصّصاً لدليل التحديد بالأثر، فيكون الموجب لنشر الحرمة اُموراً ثلاثة: الإرضاع إلى أن يتحقّق الأثر الخاص بنظر العرف، والإرضاع يوماً وليلة، والإرضاع بالعدد الخاص.
ومن هنا يظهر أنّه لا موجب للالتزام بما ذكروه من جعل نبات اللحم واشتداد العظم هو الأصل في نشر الحرمة، وكون الحدّين الآخرين كاشفين عنه بالتعبّد الشرعي.
وأمّا توهّم‌ دلالة بعض الروايات على أنّ الحدّ الأصلي هو نبات اللحم واشتداد العظم، كصحيحة ابن رئاب، حيث قال (عليه السلام) في جواب السؤال عمّا يحرم من الرضاع: «ما أنبت اللحم وشدّ العظم» ثمّ قال: «قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات[١] وكقوله (عليه السلام) في موثّقة هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي: «لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم[٢].

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٢.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٧٧ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٩.