رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - علاج التعارض

(عليه السلام) ابتداءً، وإنّما سأل عن حكم عشر رضعات، فقال (عليه السلام): «إذا كنّ متفرّقات فلا بأس[١] بعد أن سأل عن حكم الرضعتين والثلاث إلى أن بلغ العشر. فالروايات المذكورة لا تتضمّن حكم إرضاع إحدى عشرة رضعة مع التفرّق أو لا معه إلى أكثر من ذلك، نعم تدلّ على عدم النشر بأقلّ من العشر.
وحينئذ فيشكل الأمر في إرضاع إحدى عشرة رضعة أو اثنتي عشرة رضعة مثلاً وإن كانت متفرّقة، لأنّ مقتضى إطلاق الكتاب‌[٢] والسنّة[٣] نشر الحرمة بها ولا يمكن الخروج عنها إلّابأحد أمرين: إمّا القطع بعدم نشر الحرمة بها إذا كانت متفرّقة، وهذا لا يتمّ في جميع الصور، لأنّ جملة من علمائنا ذهبوا إلى نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة ولو مع التفرّق بالغذاء، حيث اعتبروا عدم الفصل بارضاع امرأة اُخرى فقط. وإمّا بمفهوم موثّقة زياد بن سوقة[٤] لأنّ مفهومها عدم نشر الحرمة بأقلّ من خمس عشرة رضعة، وتعارضها روايات العشر[٥] في خصوص الإرضاع بالعشر مع عدم التفرّق، ولابدّ من تقييد ذلك المفهوم بمفهوم هذه الروايات، لأنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، وبذلك ترتفع المعارضة من البين.
بيان ذلك: أنّ منطوق موثّقة زياد بن سوقة نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة مع التوالي بالمعنى الذي فسّر به في نفس الرواية، وهو عدم الفصل بارضاع امرأة

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٧ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٩، وبمضمونه ح‌٥.
[٢]النساء ٤: ٢٣.
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٨٨ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌١، ٤ [تقدّمت في ص‌٧٦، ٧٢].
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١.
[٥]الوسائل ٢٠: ٣٧٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٥، ٩.