رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٩ - كتاب مضاربه

مسأله ١٤ مضاربه عقد جائز است از هر دو طرف معامله و هر يك مى‌توانند فسخ كنند؛ چه پيش از شروع به كار و چه بعد از آن، چه درآمد حاصل شده باشد يا نه، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.

مسأله ١٥ اگر شرط كنند كه مضاربه لازم باشد، شرط باطل است، لكن مضاربه صحيح است.

مسأله ١٦ مى‌توانند در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه فسخ نكنند، در اين صورت لازم است عمل به شرط.

مسأله ١٧ مى‌شود معامله مضاربه را به طور معاطات واقع كرد، و اگر به طور فضولى واقع شد با اجازه صحيح مى‌شود.

مسأله ١٨ مضاربه باطل مى‌شود به مردن هر يك از سرمايه دار يا عامل و اگر بعد از مردن هر يك، وارث او اجازه دهد، فائده ندارد.

مسأله ١٩ اگر سرمايه در دست عامل تلف شود بدون تعدى و تفريط، او درك آن را نبايد به مالك بدهد و ضامن نيست. و اگر خسارتى در تجارت به سرمايه وارد شد نيز ضامن نيست و خسارت بر سرمايه وارد مى‌شود.

مسأله ٢٠ عامل بايد بعد از عقد مضاربه به وظايف خود در تجارت عمل كند به هر نحوى كه متعارف است تجارت انجام بگيرد، و با اختلاف تجارت و اختلاف مكان و زمان، وظيفه مختلف مى‌شود. و بايد عمل كند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غيره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و كرايه كردن دلال و حمال و ديگر احتياجات تجارت. و اجرت هر چه متعارف است كرايه كند، از اصل مال برداشته مى‌شود.

مسأله ٢١ اگر قراردادى در مضاربه نشود، عامل مى‌تواند به هر طور صلاح مى‌داند عمل كند؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسى صلاح مى‌داند خريد و فروش كند، و چه در خريدار و فروشنده، و چه در نقد گرفتن يا جنس ديگر عوض گرفتن.