رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - اول نسب

مى‌تواند بعد از بالغ شدن آن عقد را بهم بزند و قبول نكند، و امّا چنانچه مراعات حال دختر شده باشد به آن نحو كه بايد بشود، ديگر دختر حق ندارد كه قبول نكند، بلكه عقد لازم است.

مسأله ٤ اگر چنانچه شخصى بدون اجازه زن و يا بى‌اذن مرد عقدى براى او كرد اختيار عقد به دست آن مرد و زن است؛ خواستند موافقت مى‌كنند و نخواستند رد مى‌نمايند.

امورى كه مانع از زناشويى است‌

اول: نسب‌

بدان كه به خاطر نسبت هفت طايفه از زنان بر هفت طايفه از مردان حرام است: اول: مادر و مادر مادر و مادر پدر؛ هر چه بالا رود. دوم: دختر و نوه دخترى؛ چه از پسر باشد و چه از دختر گر چه با واسطه زياد باشد. سوم: خواهر؛ چه پدر و مادرى باشد و چه پدرى تنها يا مادرى تنها. چهارم: دختر برادر؛ چه برادر پدر مادرى باشد چه غير آن. پنجم: دختر خواهر؛ چه خواهر پدر و مادرى باشد و چه غير آن. ششم: عمه؛ چه پدر و مادرى باشد و چه غير آن. هفتم: خاله؛ چه پدر و مادرى باشد و چه غير آن.

مسأله ١ نسب گاهى شرعى است و آن آن است كه حاصل مى‌شود به وطى حلال، چنانچه زنى را عقد كند و يا صيغه نمايد و گاهى عرفى است چنانچه از روى زنا اولاد پيدا شود، كه در اين صورت اگر چه ارث بردن از هم ديگر صحيح نيست ولى ازدواج باز حرام است.

مسأله ٢ چنانچه اشتباه شد در نزديكى با زن نامحرم و خيال كرد كه او زوجه خود اوست پس در اين صورت، هم ارث بردن از همديگر ثابت است و هم حرام بودن ازدواج با دخترى كه از او پيدا كند.