رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٤ - احكام قسمت

استفاده بيشتر ببرد و يا در صورت اختلاف سرمايه شرط كنند كه همه به يك اندازه استفاده ببرند، چه زيادى را براى كسى قرار دهند كه كار بيشتر مى‌كند و يا براى كسى كه كمتر كار مى‌كند، اجاره و شرط صحيح است.

مسأله ٨ هيچ يك از شركاء بدون اجازه شركاء ديگر نمى‌توانند با سرمايه شركت معامله كنند.

مسأله ٩ اگر يكى از شركاء به عنوان عامل از طرف شركاء ديگر تعيين شد چنانچه در حفظ مال كوتاهى و يا تعدى نكند ضامن نيست.

مسأله ١٠ عقد شركت از دو طرف جايز است و هر يك از طرفين مى‌توانند هر وقت كه بخواهند آن را بهم بزنند.

مسأله ١١ اگر براى شركت مدتى قرار دادند الزام آور نيست، و هر يك از شركاء مى‌توانند قبل از رسيدن مدت آن را بهم بزنند، مگر در صورتى كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه عقد شركت را تا مدت معينى بهم نزنند.

احكام قسمت‌

و آن عبارت است از تعيين حصه شركاء كه به حسب واقع معيّن و ممتاز نبوده.

مسأله ١ تقسيم از معاوضات نيست و در آن خيار مجلس و خيار حيوان كه مختص به بيع است نيست و ربا در آن جارى نيست.

مسأله ٢ بايد در قسمت سهم‌ها تعديل شود يا به حسب وزن و كيل يا به حسب عدد و مساحت و اين قسمت را افراز مى‌گويند و در مثليات جارى است، مثل گندم و جو و روغن و شير و امثال آنها، و در بعضى از قيميات كه با هم در اجزاء مساوى هستند نيز جارى است، مثل يك طاقه فاستونى يا شال يا يك قطعه زمين كه اجزائش مساوى هستند. و يا تعديل شوند به حسب قيمت، مثل حيوانات و اثاث منزل و درختها كه بايد به حسب قيمت حصه‌ها را تعديل كرد و اين قسمت را تعديل گويند. و گاه شود كه در تعديل محتاج است كه به يك‌