رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - در نفقات

در نفقات‌

مسأله ١ بدان كه واجب مى‌شود نفقه، يعنى خوراك و پوشاك و چيزهايى كه اداره زندگى عادى متوقف بر آن است، با سه سبب: ١ زناشويى، ٢ قوم و خويشى، ٣ مالكيت.

مسأله ٢ نفقه زن بر شوهر است به شرط آن كه زن عقدى باشد و مطيع شوهر هم باشد در آن چه واجب است اطاعت كند، چه اگر ناشزه گشت نفقه‌اش ديگر بر عهده مرد نيست چنانچه گذشت، و امّا اگر از مخالفت با شوهرش دست برداشت و اظهار موافقت كرد با او، پس در اين صورت نفقه‌اش بر گردن شوهرش خواهد بود.

مسأله ٣ نفقه زنى كه طلاق داده شده است به طلاق رجعى بر گردن مرد است در زمان عده، و امّا اگر به خاطر آن كه ناشزه است طلاقش داد طلاق رجعى، چيزى بر گردن او نيست مگر آن كه باز برگردد از ناشزگى.

مسأله ٤ اگر مرد زنش را طلاق بائن داد و زن حامله بود، در مدت حمل نفقه زن به عهده شوهر است.

مسأله ٥ ظاهر آن است كه اجرت حمام جزء نفقه است به شرط آن كه زن احتياج داشته باشد و يا محتاج به پاكيزگى باشد، به شرط آن كه در منزل ممكن نباشد يا متعارف نباشد آن.

مسأله ٦ نفقه زن عقدى به گردن مرد است اگر چه زن غنى و مال‌دار باشد.

مسأله ٧ واجب است كه انسان نفقه پدر و مادر و جد و جده و پدران ايشان را بدهد، چنانكه واجب است نفقه پسران و دختران و نوادگان و نتيجه‌ها؛ چه آنها مسلم باشند چه كافر.

مسأله ٨ آن چه گذشت در مسأله سابقه در فرضى است كه اقوام و خويشاوندان فقير باشند، به اين معنى كه غذاى روز خود را نداشته باشند، پس‌