رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٤ - كتاب ضمان

اگر بگويد من ضامن يكى از اين دو نفر شدم صحيح نيست، و اگر بگويد من ضامن شدم به نفع يكى از شما دو نفر صحيح نيست.

مسأله ٤ اگر بدهكارى معين باشد به حسب واقع ولى جنس يا مقدارش را ندانند، صحيح است ضمان بنا بر اقوى، مثل اين كه بگويد بدهكارى كه فلانى دارد بر عهده فلانى به عهده من؛ با اين كه معلوم نباشد كه يك ليره طلا است يا يك سكه نقره است، يا معلوم نباشد يك ليره است يا دو ليره.

مسأله ٥ وقتى ضمان با شرايط آن محقق شد ذمه بدهكار بري‌ء مى‌شود و ضامن بدهكار مى‌شود و طلبكار حقى به بدهكار اول ندارد و بايد از ضامن بگيرد.

مسأله ٦ عقد ضمان، لازم است از طرف ضامن؛ يعنى ضامن نمى‌تواند آن را بهم بزند، و از طرف آن كه به نفع او ضامن شده يعنى طلبكار نيز لازم است، مگر آن كه ضامن در وقت ضامن شدن ندار بوده و نمى‌توانسته بدهكارى را بدهد و طلبكار اين امر را نمى‌دانسته؛ كه در اين صورت مى‌تواند عقد را بهم بزند و رجوع كند به بدهكار اوّلى و از او بگيرد.

مسأله ٧ اگر ضامن در وقت عقد دارا بوده و مى‌توانسته طلب را بدهد و بعد، از دارايى افتاده، عقد لازم است، و اگر در وقت عقد معسر بوده يعنى نمى‌توانسته ادا كند و بعد دارا شده، عقد را طلبكار مى‌تواند فسخ كند.

مسأله ٨ اگر ضامن كسى شد بدون اذنش، نمى‌تواند در آن چه ضامن شده از بدهكار اول مطالبه كند و اگر با اذن او بوده مى‌تواند به او رجوع كند، لكن بعد از آن كه بدهكارى را پرداخت يا هر مقدارى كه پرداخت كه در آن مقدار پرداخته شده مى‌تواند به او رجوع كند.

مسأله ٩ در صورتى كه با اذن بدهكار ضامن شود و بدهكارى را بپردازد، اگر وقت دادن بدهكارى رسيده بوده و داده، مى‌تواند به بدهكار رجوع كند و