رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - كتاب مضاربه

مسأله ٢٢ اگر صاحب سرمايه شرط كرد كه فلان جنس را نخرد و به فلان كس نفروشد نبايد تخلف كند، و اگر تخلف كرد و خسارتى وارد آمد بايد جبران كند، ولى اگر با مخالفت در آمدى حاصل شد شريك است با سرمايه دار به هر نحو قرار داده‌اند.

مسأله ٢٣ جائز نيست از براى عامل كه سرمايه را مخلوط كند به مال ديگرى، چه مال خودش باشد يا غير خودش مگر با اذن مالك.

مسأله ٢٤ اگر نسيه دادن متعارف نباشد نمى‌تواند نسيه دهد، مگر با اذن صاحب مال و اگر نسيه دهد ضامن مى‌شود و بايد از عهده برآيد.

مسأله ٢٥ عامل نمى‌تواند مال را حمل كند به جاى ديگر چه سفر دريايى باشد يا غير دريايى و در محل ديگر تجارت كند، مگر به اذن مالك و اگر چنين كرد ضامن است، ولى اگر سودى حاصل شد شريكند.

مسأله ٢٦ عامل نمى‌تواند از مال التجاره خرج كند؛ گر چه كم باشد، مثل ده شاهى به فقير يا سقّا.

مسأله ٢٧ اگر سفر براى تجارت با اذن مالك باشد مى‌تواند از سرمايه تمام چيزهايى را كه در سفر محتاج است بردارد، از قبيل خوراكى و پوشاكى و مركب و آلات و ادوات و كرايه سفر و كرايه منزل به حسب شأنش با مراعات اقتصاد، و اگر اسراف كند مقدار اضافه بر عهده خود اوست.

مسأله ٢٨ اگر مخارجى كه گفته شد نكند يا به واسطه محتاج نبودن يا مهمان شدن يا به واسطه سخت گيرى به خودش، نبايد از سرمايه آن مقدار را بردارد.

مسأله ٢٩ جائز نيست عامل كسى را وكيل كند در اصل تجارت، مگر با اذن صاحب مال، ولى مى‌تواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات كه متعارف است به دلال واگذار كند، به نحو متعارف عمل كند.

مسأله ٣٠ سود كه حاصل شد عامل قسمت خود را مالك مى‌شود و