در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عكاسى، نقاشى، مجسمه‌سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره. در حفظ محيط زيست و سالم‌سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها حتى در منازل و املاك اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسانهاى ديگر، در مسئله معادن زيرزمينى و رو زمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگى انجام فرايض در سِير هوايى و فضايى و حركت بر خلاف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتى بيش از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبه زمين و مهمتر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه‌اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده‌اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آن فكرى بنمايند.

لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى- فقهى در زمينه‌هاى مختلف و لو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند كه وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و