صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - حكم به وزير كشور درباره حدود اختيارات وزارت كشور درنيروهاى انتظامى

حكم [به وزير كشور درباره حدود اختيارات وزارت كشور درنيروهاى انتظامى‌]

زمان: ٣ شهريور ١٣٦٧/ ١٢ محرّم ١٤٠٩

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: حدود اختيارات وزارت كشور درباره نيروهاى انتظامى‌

مخاطب: محتشمى، سيد على اكبر (وزير كشور)

[محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- دام ظله العالى.

با عرض سلام و تحيات، همان گونه كه مستحضريد نيروهاى انتظامى (كميته انقلاب- ژاندارمرى- شهربانى) با توجه به اعمال فرماندهى و مديريت قوى از انسجام و قدرت نسبتاً خوبى برخوردار است و امنيت و انتظامات كنونى در شهرها و خارج شهرها مرهون آن است و به تصديق مسئولين جنگ، نيروهاى انتظامى در جبهه با روحيه قوى تا آخر جنگيدند و عقب‌نشينى نكردند. طبيعى است كه حفظ روحيه مقاومت اسلامى اين عزيزان، اولًا در گرو آموزش و سازماندهى تشكيلاتى آنها بوده و ثانياً به خاطر تفويض اختياراتى است كه مقام معظم فرماندهى كل قوا در ارتباط با نيروهاى انتظامى به وزير كشور اعطا فرموده و اين جانب را در تشويق و تنبيه سريع و به موقع نيروها يارى نموده است. فلذا آنچه كه باعث تصديع شد اينكه: به دنبال حكم جانشينى فرمانده كل قوا به برادرمان حجت الاسلام و المسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى و تشكيل ستاد فرماندهى كل قوا به رياست آقاى نخست وزير، دست به تغيير تشكيلات نظامى كشور زده شده است كه اين تحولات با توجه به آتش بس ممكن است در بهترين شرايط باشد، ولى همزمان در صدد تغييراتى در سيستم نيروهاى انتظامى هستند و از هم اكنون مسئولين فرهنگى، حفاظت اطلاعات و بازرسى را تعيين كرده‌اند، و بدون آنكه اين جانب مطلع باشم راجع به ادغام و سرنوشت نيروهاى انتظامى مى‌خواهند تصميم‌گيرى نمايند. در حالى كه مسئوليت مسائل سياسى و امنيت و انتظامات كشور و نيروهاى انتظامى با وزارت كشور است (البته وزارت كشور از ماهها قبل يك گروه كارشناسى را براى تهيه طرح تشكيلات مطلوب انتظامى مكلف نموده است) به نظر مى‌رسد اقدامات فوق باعث تضعيف و فروپاشى نيروهاى انتظامى گردد و بنده به عنوان مسئول امنيت‌