وسائل الشيعة ط-آل البیت

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ

1 ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ،

2 ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد

3 ـ باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ،

4 ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم

5 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم

6 ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ،

7 ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول

8 ـ باب أن القاتل عمداً لا يرث به الدية شيئاً

9 ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث

10 ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة

11 ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة

12 ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث

13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول

14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها

15 ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع

16 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث

17 ـ باب أن من ترك وارثا حراً وآخر

18 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة

19 ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر

20 ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،

21 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه

22 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه

23 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط

24 ـ باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه ،

أبواب موجبات الإِرث

1 ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،

2 ـ باب أن من تقرّب بغيره فله نصيب من

3 ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض

4 ـ باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة

5 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربىٰ

6 ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن

7 ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه

8 ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام

أبواب ميراث الأبوين والاولاد

1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة

2 ـ باب أنه اذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً

3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة

4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه

5 ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،

6 ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم

7 ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم

8 ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد

9 ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث

10 ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث

11 ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس

12 ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب

13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ

14 ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم

15 ـ باب أن الأخ الكافر لا يحجب الأمّ

16 ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة

17 ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما

18 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين

19 ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين

20 ـ باب أنه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،

2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه

3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ،

4 ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول

5 ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم

6 ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ ، والجدّة

7 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب

8 ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،

9 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ،

10 ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،

11 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى

12 ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد

13 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

1 ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من

2 ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام

3 ـ باب أن الاعمام والأخوال وأولادهم يرثون ،

4 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام

5 ـ باب أنّ الأقرب من الاعمام والأخوال وأولادهم

أبواب ميراث الأزواج

1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ،

2 ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، او دونها

3 ـ باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كلّه

4 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت

5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم

6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد

7 ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت

8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما

9 ـ باب ان من طلّق واحدة من أربع ، وتزوج

10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج

11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما

12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات

13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة

14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار

15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة

16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون

17 ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع

18 ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،

أبواب ميراث ولاء العتق

1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي

2 ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث

3 ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له

4 ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب

2 ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ

3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،

4 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من

5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع

6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة

7 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ،

2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان

3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت

4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه

5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النساء ،

6 ـ باب أن من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل

7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه

8 ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ،

9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب

10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في

11 ـ باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفاً

12 ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ،

أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه

1 ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ،

2 ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره

3 ـ باب من ينظر الى الخنثىٰ إذا بال ليعلم حكمه ،

4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،

5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان

6 ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك

7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،

أبواب ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم

1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الأخر ،

2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، او المهدوم

3 ـ باب أن الغرقىٰ والمهدوم عليهم يرث كل

4 ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم

5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق

6 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من

أبواب ميراث المجوس

1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين

2 ـ باب تحريم قذف المجوس

3 ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ،

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) [١] فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء [٣].

أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها [١] يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) [٢] المتاع.

أقول : حمله الصدوق وغيره [٣] على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ [٤].

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣.

[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب.

[٢] ما بين القوسين في الاستبصار.

[٣] الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٦.

[١] في المصدر زيادة : قد.

[٢] في المصدر : الى بيت زوجها.

[٣] راجع الشرائع ٤ : ١١٩ ، والجواهر ٤٠ : ٤٩٤ ـ ٤٩٦.

[٤] مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.