[١]در بعضى از روايات ما نيز به چشم مى خورد كه امام معصوم با تمامى صلابتى كه در اعلام بقاى حكم متعه داشته است به عمار وسليمان بن خالد فرموده نسبت به شخص شما آن هم در مدينه حكم به منع مى كنم.

[٢] نظير آن حكم به ممنوعيت دخانيات توسط ميرزاى شيرازى ويا حكم به ممنوعيت حج توسط مرحوم آية الله سيد ابو الحسن اصفهانى در جريان ابو طالب يزدى [٣] ويا ممنوع ساختن سفر حج از طرف مرحوم امام راحل در جريان كشتار حجاج ايرانى است.

تمامى اين ممنوعيت ها منع حكومتى است كه جلوگيرى از اجراى يك قانون براى مدت خاصى است.

بر اين اساس مى توان به تمام نزاع ها خاتمه داد وكار خليفه را مختص به زمان او دانست وبعد از او وجهى براى ممنوعيت وجود ندارد، لذا جمع زيادى از فقها بر جواز آن فتوا داده اند حتى به مالك واحمد بن حنبل هم اين نسبت را داده اند.

بر اين اساس علاوه بر اشكالاتى كه بر خليفهء ثانى وارد كرده اند اشكال بر پيروان مذاهب اربعه نيز وارد است كه بين نسخ حكم با نهى حكومتى وسياسى فرق نگذاشته وراه خليفه را بى جهت ادامه داده ومنشأ اختلاف ها گرديده اند.

[١]در روايتى كه مرحوم ربانى در ذيل صفحهء ٤٤١ جلد ١٤ وسائل از نوادر احمد بن محمد بن عيسى آورده خليفه دوم خود به اين واقعيت اعتراف كرده است.

[٢]وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ٤٥٠.

[٣]ابو طالب يزدى در حال طواف دچار تهوع (قى كردن) مى شود، پليس سعودى وى را به اتهام آلوده كردن عمدى كعبه دستگير وتحويل محاكم قضائى مى دهد دادگاه او را به اعدام محكوم كرده وحكم صادره در باره او اجرا مى شود.