آنان گفته اند آنچه از قرآن استفاده مى شود انحصار رفع نياز جنسى به نكاح وملك يمين (مالك كنيز) است و هر چه خارج از اين دو باشد زنا قلمداد مى گردد وبه نص قرآن حرام وداراى عقوبت است.

در بخش " متعه در قرآن " به تفصيل به اين گفتار پاسخ داده شد.

چكيده آن اين است كه " متعه " از اقسام نكاح است وآنان نيز به عنوان ازدواج موقت از آن تعبير كرده اند.

در اينجا بيش از اين مقدار ادامه بحث ضرورت ندارد.

دليل دوم: اهل سنت به رواياتى استناد كرده اند كه مفاد آنها نسخ حليت متعه توسط پيامبر (صلى الله عليه وآله) است.

با تتبعى كه اين جانب در صحيح بخارى ومسلم وسنن ابى داود ونسائى وكتاب الدر المنثور انجام دادم آمار اين روايات حدود ٢٥ حديث است.

در كتاب صحيح بخارى دو حديث است كه هر دو را به أمير المؤمنين (عليه السلام) نسبت مى دهد ودر يكى آمده است: " ان النبى نهى عن المتعة وعن الحمر الاهلية زمن الخيبر " ودر ديگرى آمده " قال ابو عبد الله وبينه على عن النبى انه منسوخ ".

[١] در كتاب صحيح مسلم هفده حديث است به شرح ذيل: - از سلمة در جنگ اوطاس - از سبرة در فتح مكه - از سبرة بدون تاريخ

[١]صحيح بخارى.