اسناد بى اعتبار، مبنى بر اين كه أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام) فرموده پيامبر (صلى الله عليه وآله) متعه را ممنوع نموده به چشم مى خورد [١].

نگارنده مى گويد: اين گونه روايات در هر كتابى باشد مردود ومحكوم به وضع وجعل است، زيرا معارض با روايات ديگر اهل سنت است ومخالف با روايات متواتره اهل بيت (عليهم السلام) وضرورت مذهب است.

١٤ - متعه يكى از اقسام نكاح است بى شك ازدواج موقت (متعه) يك نوع قرارداد زوجيت ونكاح است ودر مفهوم نكاح، توارث ولزوم انفاق وقابليت براى طلاق اخذ نشده بلكه اين امور از لوازم وآثار شرعى خصوص نكاح دائم آن هم در غالب موارد آن است نه در تمام افراد واصناف.

لذا زنى كه شوهر خود را به قتل برساند از او ارث نمى برد، هر چندهمسر به عقد دائم باشد وهمين طور زوجه ناشزه استحقاق قسم ونفقه ندارد ودر زوجه دائمه‌اى كه شوهرش مرتد شود ويا با يكديگر ملاعنه كنند علقه زوجيت بدون طلاق گسسته مى شود.

بنابر اين مى توانيم براى مشروعيت آن به عمومات نكاح تمسك كنيم چنانچه شيخ طوسى در كتاب خلاف از اين شيوه استفاده نموده است.

با توجه به مراتب فوق، بطلان يكى از دلايل خصم بر ملا مى شود.

توضيح اين كه: اكثر مخالفان گفته اند: آيه شريفه " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون " [٢] دلالت دارد بر حصر

[١]تفسير فخر رازى، ج ١٠، ص ٥٠.

[٢]مؤمنون، آيه ٨ ومعارج، آيه ٣٢.