" [١] نگارنده مرقوم مى دارد: هر كسى كمترين آگاهى از اصول ومبانى حقوق داشته باشد از اين توجيه تعجب مى كند، زيرا:١ - متعه، نكاح است نه زنا وسفاح وگرنه دعواى نسخ معنا نداشت.

٢ - نسخ، رفع يد از قانون قبل است بعد از عمل وپى بردن به نواقص قانون و يا گذشت زمان به صورتى كه در اوضاع واحوال تغييراتى حاصل شود ونسخ قبل از عمل آن هم توأم با تشريع قانون منسوخ، مستلزم لغويت قانون منسوخ است واين فعل از گوينده عاقل صادر نمى شود، چه رسد به حكيم على الاطلاق.

برخى گفته اند: ناسخ آيه متعه، آيات ارث وصداق وطلاق وعده است، زيرا در نكاح متعه اين امور وجود ندارد.

[٢] اين هم توجيهى است كه به سرنوشت توجيه قبل گرفتار است، چون اولا: در متعه صداق وعده وجود دارد.

ثانيا: آيات مذكوره مخصص عمومات نكاح اند، نه ناسخ آيه متعه.

برخى قائلند كه ناسخ آيه متعه، سنت نبوى است ودر اين مورد رواياتى را كه اسناد آن ضعيف ودلالت آن ناتمام ومتن آن مضطرب مى باشد، ارائه داده اند [٣].

پاسخ اين است كه بر فرض غمض نظر از ضعف سند ودلالت، اين گونه روايات با روايات ديگر كه تعداد آنها بيشتر است بلكه متواترند معارض اند، كه در بخش روايى از آنها بحث خواهد شد.

[١]همان، ص ٥٠.

[٢]همان، ص ٥٠.

[٣]همان، ص ٥٠.