اگر مصلحت انديشى حاكمان، معيار نسخ احكام باشد، تأمين فقهى وثبات قانونى اسلام در هم مى شكند وتمامى بدعت ها توجيه مى گردد و " حلال محمد حلال الى يوم القيامة " بدون مصداق مى ماند، بلى تزاحم دو قانون (در مرحلهء اجرا) وتقديم اهم بر مهم قابل قبول است ولى اين امر ربطى به تغيير قانون وكم وزياد كردن احكام الهى ندارد.

قرآن در باره پيامبر (صلى الله عليه وآله) اسلام اعلام مى كند " ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين " [١].

وقتى پيامبر، اختيار تغيير احكام را نداشته باشد چگونه اين اختيار به ديگران داده شده است.

[٢]

[١]الحاقة، آيات ٤٥ - ٤٧.

[٢]بر انديشمندان روشن است: آنچه در اين بحث (توجيه سياسى) گفته شد مربوط به تغيير ونسخ احكام است وربطى به تعطيل وتاخير اجرايى ندارد.

كما اين كه آنچه مرقوم شد منافى با عقيده عدليه در وجود ملاكات نفس الامرى نيست.