جوان با وجود صدها مشكلى كه ازدواج دائم داشته ودارد وهر روز اين مشكلات رو به فزونى است، وضع ازدواج موقت وتشريع آن را مى طلبد واهمال در اين امر ازمصاديق ظلم تلقى مى شود.

اين روش استدلال از راه بيان عقلى است كه با وجود آن قطع به حسن تشريع وقبح اهمال آن پيدا مى كنيم وبا وجود دليل قطعى عقلى راه براى استصحاب نيست، به خلاف روش اول كه از راه اباحه عقلى وآزادى عملى بر اساس عدم بيان بر عقوبت است.

در عبارت سيد مرتضى كلام ديگرى است كه مقصود او را به آنچه گفتيم مسجل مى كند وآن عبارت اين است: " فان قيل من اين لكم نفى المضرة عن هذه النكاح في الاجل والخلاف في ذلك قلنا ان من ادعى ضررا في الاجل فعليه الدليل ولا دليل قاطع يدل على ذلك ".

اين كلام، صريح است در آن كه مرحوم سيد از راه عدم الدليل، اقامه برهان كرده نه از راه احساس ضرورت تشريع كه روش دوم است وروح آن حسن لزوم تشريع وقبح اهمال وسكوت است.

نگارنده مى گويد: گرچه بزرگانى چون شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء و استاد متفكر شهيد آقاى مطهرى ونويسندگان تفسير نمونه به اين وجه استدلال كرده اند واين جانب نيز آن را به صورت فنى در آوردم ولى به هر حال خالى از اشكال نيست، چون به سرحد درك قطعى ملاك حكم نمى رسد [١]، بله بر اساس معيارهاى مخالفان ومنابع فقهى اهل رأى واستحسان به صورت يك دليل جدلى

[١]در روش دوم اساس استدلال درك قطعى عقل بر ظلم بودن اهمال وعدل بودن تشريع متعه است كه در واقع احراز صغراى قاعده حسن وقبح است بر خلاف روش اول كه مقصود از آن ارشاد به كبراى عقلى (قاعده قبح عقاب بلا بيان) است وصغراى آن قاعده امرى مفروض ومحسوس است.