بر جواز متعه بودند معلوم مى شود استمرار جواز وحليت آن امرى حق وموافق بااراده خداوند بوده و هر گونه مخالفت بعد از آن مبارزه با حق ومخالفت با اراده ربوبى است ودر نتيجه محكوم به بطلان است.

استدلال به حكم عقل در باره حكم عقل از دو راه مى توان برهان اقامه كرد: الف - روشى است كه سيد مرتضى در كتاب انتصار وابن ادريس در سرائر اقامه نموده اند.

متن كلام ايشان چنين است: " قد ثبت بالادلة الصحيحة ان كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب اباحته باصل العقل ".

[١] نگارنده مرقوم مى دارد: اين بيان به قاعده " قبح عقاب بلابيان " بازگشت مى كند كه نتيجه آن آزادى عمل مى باشد.

بنابر اين هر گاه در ادله ديگر خدشه كنيم و دليل معتبر بر حرمت نداشته باشيم به حكم قاعده " قبح عقاب بلابيان " آزادى عمل داريم.

ولى اين طريق به نظر نگارنده مخدوش است، زيرا چنان كه در مقتضاى اصل بيان شد استصحاب حرمت قبل العقد مفيد حرمت است وبا وجود استصحاب، عقل حكم به آزادى عمل نخواهد داشت.

ب - عبارت از ضرورت تشريع است كه مفصل در باره آن بحث شد وثابت كرديم كامل ترين اديان كه دين مقدس اسلام است بايد بن بست ها را بشكند و نيازها را در تمام زمينه ها تأمين سازد وبشر را در مسير تربيت وهدايت با وضع قوانين مربوط به كمال مطلوب برساند.

بديهى است كه رفع نيازهاى جنسى قشر

[١]كتاب انتصار، ص ١٠٩ وسرائر، ج ٣، ص ٦١٨.