٣ - بر فرض صحت سند اين احاديث وغمض نظر از تناقضات متنى، اين اخبار معارض با گزارش هاى ديگرى هستند كه خود آنان نقل كرده اند مبنى بر اين كه جمعى از صحابه پيامبر (صلى الله عليه وآله) مثل جابر، ابن مسعود، ابن عباس، سلمة بن اكوع، عمران بن حصين، انس بن مالك، حليت متعه را غير منسوخ دانسته اند.

٤ - ممنوع نمودن عمر امرى است كه از پيش خود به آن اقدام ورزيده لذا عملى مردود وغير قابل اعتماد است.

٥ - گزارش مشهور بين شيعه وسنى مبنى بر اين كه عمر گفته است: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " دليلى است بارز بر اين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) اين عمل را نهى نكرده وگرنه جا داشت منع وزجر را به پيامبر (صلى الله عليه وآله) نسبت دهد تا مردم بپذيرند.

٦ - حكم بن عيينه مى گويد از أمير المؤمنين على (عليه السلام) منقول است كه: اگر عمر نهى از متعه نكرده بود جز افراد شقى گرفتار زنا نمى شدند.

٧ - در صحيح ترمذى آمده كه مردى از اهل شام از عبد الله پسر عمر در باره حليت متعه سؤال كرد وى صريحا حكم به جواز آن داد.

مرد شامى گفت: پدرت عمر آن را ممنوع كرده، او گفت: عمل به سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله) را براى گفته پدرم ترك نمى كنم.

٨ - در پايان مى نويسد: روايات اماميه در بقاى مشروعيت متعه متواتر يانزديك به تواتر است وشگفت اين كه با وجود جو تقيه وبا كثرت اين اخبار