اين جانب كه بيش از ده سال در دادگسترى قم به شغل قضا اشتغال داشتم وبيش از هفت سال رياست آن دادگسترى را عهده دار بودم نسبت به حوزه قضائى خود بعد از محاسبه به اين نتيجه رسيدم كه: كليهء جرائمى كه ريشهء اقتصادى دارد - از جمله فحشا و منكرات - رو به افزايش است ومسلما اگر حدود و تعزيرات اجرا نمى شد آمار جرائم به مراتب بيشتر از وضع فعلى بود.

در عين حال انتظار اين بود كه با تعطيل مراكز فساد وفحشا واز طرفى با اجراى حدود و تعزيرات، آمار جرائم به طور چشم گير پايين بيايد، مع الاسف اين انتظار محقق نشد، قهرا جاى اين سؤال است كه چرا از اجراى حدود و تعزيرات نتيجهء مطلوب گرفته نشد؟ به نظر اين جانب پاسخ اين سؤال اين است كه احكام اسلام، مانند نسخه اى كه طبيب براى درمان يك بيمارى از داروهاى متعدد تنظيم مى كند، به هم مربوط است، همان گونه كه از ده قلم دارو براى علاج يك نوع بيمارى اگر تنها يك قلم آن استفاده نشود نتيجهء مطلوب گرفته نمى گردد بلكه اگر تمام آنها در موعد مقرر مصرف نشود بيمار طبق انتظار معالجه نخواهد شد، احكام اسلام نيز به هم مربوط و وابسته است.

اجراى حدود و تعزيرات همگام با امر به معروف ونهى از منكر، ارشاد و موعظه، همراه با تعطيلى مراكز فساد و هم دوش با سنت ازدواج نتيجهء مطلوب دارد، اگر بنا شد راه ازدواج به روى جوانان بسته شود وامر به معروف ونهى از منكر عملا تعطيل گردد، به جاى موعظه وارشاد فيلم هاى مهيج وآهنگ هاى محرك جاى گزين گردد انتظار تأثير شايسته از اجراى حدود و تغريرات نبايد داشت.