بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - الطريق الثاني طريق الشيخ النجاشي

وهذا التقريب منه بعين التقريب الصناعي الذي مر في الدليل الثاني الا انه في باب الولاية النيابية للفقيه وصلاحية السلطة، فكما ان الحجية الطريقية باقتضاء ذات الطريقية في الطريق هي متفاوتة مما يوجب تفاوت الحجية كما مر في الدليل الواحد في مفاده الداخلي كذلك الحال في ادلة نيابة الفقيه عن المعصوم في بعد الولاية النيابية والصلاحيات فانه رتب على عنوان الفقاهة وعنوان الفقاهة ايضا ذو درجات متفاوتة كثيرا وهو يقتضي بالتالي تفاوت المحمول وهو النيابة والحاكمية النيابية، ويتبين حينئذ تاتي النكتة الصناعية التي مرت في الدليل الثاني من ان العموم ذو الطبيعة المتفاوته في الدرجات هي تقتضي الترجيح ذاتا غاية الامر هنا الانطباق هنا على عموم النيابة والولاية النيابية.

الدليل الرابع:

ما حكاه صاحب مطارح الانظار عن العلامة في النهاية: «من ان الاعلم له مزية ورجحان على المفضول فيقدم كما قدم في الصلاة».

وهذا الدليل يرجع الى ما تقدم من احد الوجوه السابقة.

الدليل الخامس: السيرة العقلائية:

فان العقلاء يبنون على الرجوع الى الاعلم عند اختلاف اهل الخبرة، وهذه السيرة والارتكاز من الوضوح بمكان لاسيما في‌